أرسلت سلطات التحقيق، خطابًا إلى البنك المركزي والشهر العقاري وسلطة المنافذ، قرارا بإلغاء أمر منع حسن حمدى، رئيس النادي الأهلى الأسبق، من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة والعقارية بموجب قرار سابق لجهاز الكسب غير المشروع بتاريخ 11 أكتوبر 2012 وفقًا للشكوى المقدمة للجهاز برقم 64 لسنة 2011.
كانت الشكوى المقدمة، ضد محمد محمود إسماعيل وشهرته حسن حمدى ، رئيس النادي الأهلي الأسبق، بصفته مديرًا عامًا لوكالة الأهرام للإعلان.
وعلمت «بوابة أخبار اليوم»، من مصادرها، أن جهاز الكسب غير المشروع استمر في التحقيق لمدة 8 سنوات وفحص خلالها كافة الأعمال الإدارية التي تقع في اختصاص حسن حمدى ، مدير عام وكالة الأهرام للإعلان ورئيس النادي الأهلي الأسبق.
وقدم حسن حمدى ، رئيس النادي الأهلي الأسبق، خلال 8 سنوات من التحقيق، كل المستندات التي أثبتت قانونية ومشروعية مصادر دخله وسلامة مركزه القانوني والمالي، وفي السنة الثامنة للتحقيقات صدر قرار سلطات التحقيق بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضده وأسرته، وعليه أمرت بإنهاء أثر قرارها السابق بمنعه من التصرف في أمواله ومنعه من السفر خارج البلاد.
يُذكر أن، حسن حمدى، رئيس النادي الأهلي الأسبق، خضع لتحقيقات قضائية عام 2012 بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع وتم إخلاء سبيله بعد سداد كفالة قدرها 2 مليون جنيه وأصبح من حقه الآن استرداد الكفالة وفقًا لمصادرنا.
